نقابة الصحفيين تعلق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة
أعلنت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الأربعاء 28 أكتوبر 2020تعليق مفاوضاتها مع رئاسة الحكومة بخصوص الوضع في قطاع الإعلام، نتيجة "تواصل سياسة المماطلة وعدم الجدية في التعامل مع الملفات المطروحة للمفاوضات مع النقابة".
وقالت النقابة في بيان إنّ الوفد النقابي قرّر الإنسحاب من الإجتماع حول ملف الإعلام المصادر قبل انعقاده وتعليق المفاوضات ''إلى حين تغيير (الحكومة) منهجها التفاوضي المعتمد''.
واستنكرت نقابة الصحفيين تدخّل المستشارة الإعلامية لرئيس الحكومة لتحديد تمثيلية الوفد النقابي المفاوض في ملف الإعلام المصادر وممارستها الرقابة على تدوينات الصحفيين على مواقع التواصل الإجتماعي وبناء مواقفها على ذلك، وفق ما جاء في نصّ البيان.
وأكّدت النقابة رفضها لسياسة "الابتزاز وربح الوقت" من قبل الحكومة في تعاملها مع الملفات المطروحة، داعية إيّاها إلى الإيفاء بتعهداته السابقة والنشر ''الفوري'' للاتفاقية الإطارية المشتركة دون قيد أو شرطـ معتبرة أنّ "المماطلة" في نشرها يعدّ "ضربا لالتزامات الدولة وتعهداتها وتواطئا منها مع أرباب العمل في إهانة الصحفيين وتهميشهم وتفقيرهم'' .
ودعت النقابة الحكومة إلى إعادة مشروع القانون الأساسي لحرية الاتصال السمعي البصري إلى البرلمان دون المس من مضمونه أوالتلاعب ببعض فصوله حسب أهواء سياسية، وفق البلاغ.
وحذّرت من جهة أخرى من التعيينات، التي وصفتها بالمشبوهة، على رأس مؤسسات الإعلام العمومي والمصادر، داعية الحكومة إلى اعتماد الشفافية والوضوح في هذا الخصوص.
كما دعت إلى الإسراع في إلحاق إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالإعلام العمومي ووضع استراتيجية واضحة في التعامل مع المؤسسات الإعلامية المصادرة التي تعاني من تدهور ومديونية مما عطل اعادة الهيكلة ومسار التفويت فيها، حسب البيان.
كما أكّدت على ضرورة ''الشروع الفوري في اصلاح شامل وعميق لمؤسسات الإعلام العمومي عبر تسوية الوضعيات الهشة في كل من مؤسسات الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس افريقيا للأنباء وفتح باب الترشحات لخطة رئيس مدير عام لمؤسسة الإذاعة التونسية.''
ودعت من جهة أخرى الحكومة إلى الإيفاء بتعهداتها وصرف الاعتداءات المرصودة لدعم الصحفيين والمؤسسات الإعلامية المتضررة من جائحة كورونا.
كما دعت إلى تطبيق القانون عدد 38 لسنة 2020 في انتداب خريجي معهد الصحافة العاطلين عن العمل الذين طالت بطالتهم ، والقطع مع تشغيل الدخلاء في مكاتب الاعلام والاتصال بالوزارات والإدارات والمنشئات العمومية وانهاء سياسة المحاباة والزبونية، حسب البيان.
ودعت منخرطيها إلى ''الاستعداد لخوض كل الاشكال النضالية بما فيها الاضراب العام من أجل الدفاع عن الحقوق المشروعة لمنظوريها والحفاظ على مناخ الحريات''.